نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در توسعه ی منابع انسانی

چکیده:
یکی از شاخصهای کشورهای توسعه یافته، توجه به نقش نیروی انسانی و کیفی سازی آن در سازمانها می باشد. امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست توجه به بهره وری نیروی انسانی، زمینه هماهنگی بین سازمان و منابع انسانی جهت پذیرش اهداف مشترک و تضمین نیل به اهداف سازمان و منابع انسانی را بوجود می آورد.
در بررسی تاریخچه مدیریت و سازمانهای مختلف به این نکته پی می بریم که مدیران و سازمانهائی در پیشبرد اهدافشان موفقند که به برنامه ریزی جهت توسعه شایستگی کارکنان پرداخته و به افراد، متناسب با تخصص و وظیفه آنان فرصت ابراز وجود می دهند.
امروزه توجه به بهره وری نیروی انسانی یکی از ظریفترین، دقیقترین و شاید پیچیده ترین کارها در عرصه مدیریت می باشد و روشهای بهره وری در هر محیط آموزشی با کارآیی نسبی برخوردار است و وظیفه مدیر، تشخیص به موقع این روشها در هر زمان و مکان می باشد. این ادعا را می توان کرد که یکی از عوامل توسعه آموزش عالی و علمی کشور، توجه به مساله بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی است. که در این مقاله به عنوان یکی از شاخصهای مهم تاثیرگذاری بر کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد به آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: بهره وری، نیروی انسانی ، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بهسازی.

مقدمه:
از مهمترین عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مواقع مختلف توجه به نقش سازنده و موثر نیروی انسانی است زیرا انسان بر خلاف سایر موجودات دارای نقش خلاق و کارآمد است که می تواند کار خود را از جنبه کمی و کیفی ارتقاء بخشیده و با ابداع روشهای جدید مشکلات احتمالی را بر طرف نماید. نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر می تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد.( وفانژاد،1382، 1)
تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه1، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگانی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. واکنش متناسب به تحولات پیچیده، سازمانها را در جایگاه نظری سیستم های باز اجتماعی قرار می دهد.( سلطانی تبریزی،1378، 5) امروزه یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت ها در سازمان جهت همگامی مثبت با تغییرات و توانائی رقابت سالم در جامعه استفاده از سیستم های بهبود و نوآوری در نیروی انسانی جهت رسیدن به هدفهای مطلوب و سازنده آن سازمان محسوب می شود. به تعبیری می توان گفت:« عصر ما عصر تغییرات است و انسان امروز دستخوش امواج تغییرات، جهان بصورت اقیانوسی مواج درآمده است که امواج تغییرات هر لحظه سرنشینان قایقی را که جهان می نامیم به این سو آن سو پرتاب می کند و در هیچ عصری زندگی بشر هم تا این حد تغییرپذیر نبوده است. ...»(اسدی،1369، 36)
یکی از سازمان هایی که در رشد و توسعه هر کشوری نقش اساسی دارد، دانشگاه می باشد. دانشگاه در جهان پیچیده امروز، نقش اساسی و مهمی دارند. دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه ی کشور ما به عنوان یکی از مؤلفه ها و شاخص های مهم تلقی می شود. این تحقیق در پی این است که با رویکردی استراتژیک به بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در بخش آموزش بپردازد.
در تحقیقات سازمان مدیریت جهت ایجاد و فراگیر نمودن جریانی از نوآوری ها به سه دیدگاه اشاره شده است اول: دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روانشناختی و مربوط به استعدادهای فردی تلقی نموده و بنابراین در سازمان استفاده از امکانات آموزشی و سیستم پاداش و تقویت کننده های مثبت را برای پرورش استعدادهای افراد توصیه می نماید. دوم: دیدگاه اجتماعی که خلاقیت نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب جهت بروز استعدادها می داند. این نگرش غنی سازی(Enrichment) امکانات و زمینه های لازم در سازمان را برای ایجاد استقرار خلاقیت ها و نوآوریها توصیه می نماید. سوم: دیدگاه سیستمی که ایجاد نوآوری ها و استمرار و فراگیری آنها را در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های لازم تلقی نمود. و معتقد است که با مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فردی و گروهی همراه با ساختارها و توجه به ارزشها و باورهای سازمانی بوجود آمده و نوآوریها را در سازمان بصورت مستمر در آورده و آنرا زمینه ای برای بقاء و رشد فرد سازمان در نظر گیرد و سعادت بهره وری هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشها در بخشهای مختلف اجتماعی- اقتصادی است. بهره وری بوسیله تثبیت معلولیت های حاصله(ستانده ها) بر منابع و آنچه که برای حصول به نتیجه صرف شده( داده ها) بیان می شود.(اشراف العقلائی،مترجم،1377، 1)
نگارنده در این مقاله سعی دارد به بررسی فرآیند بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد پرداخته و عوامل لازم جهت رسیدن به امر را مشخص سازد.

عنوان مقاله : توسعه پايدار و مسؤليت برنامه ريزان در شهرستان لامرد

چكيده

نظريه توسعه پايدار در اواخر قرن بيستم پس از شكست مكاتب مختلف توسعه در برنامه ريزي شهري و معماري مطرح و بكار گرفته شد. هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقاء کیفیت زندگی یعنی دخالت دادن شاخص های کیفی و اجتماعی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی متمرکز است. علت اساسی توجه روزافزون به توسعه پایدار، از یک طرف محدود بودن امکانات و از طرف دیگر نامحدود بودن نیازها و خواستهای بشری است. توسعه پایدار با نگرشهای تک بعدی یا تک عاملی همخوان نیست و از نظر تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی توجهی کل گرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده می کند. در اين مقاله به ابعاد مختلف توسعه پايدار و همچنين اهداف و اصول توسعه پايدار پرداخته شده است. مقاله فوق از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد.
كليد واژه ها : توسعه پايدار،توسعه متداول،شهر نشيني،منابع طبيعي

مقدمه
ويژگي عصر ما شهر نشين شدن جمعيت ،افزايش جمعيت شهر ها و به دنبال آن توسعه شهرها ي كوچك و بزرگ است.شهر نشيني بيش از پنج هزار سال قدمت دارد.به سال 1900 ميلادي از هر هشت نفر يك نفر در مناطق شهري زندگي مي كرده است. در سال 1950جمعيت شهري 29 درصد كل جهان بود و تا سال 1995 اين ميزان به 45 درصد كل جهان افزايش يافته است .بنا بر بر آورد ها نواحي شهري در سال 2000 نزديك به 50 درصد جمعيت جهان را ماوا و مسكن داده اند. طي دوره 1990 تا 2030جمعيت شهري تا حدود 3/3 ميليارد نفر رشد خواهد كرد كه از اين ميزان 90 درصد در نقاط شهري كشور هاي در حال توسعه خواهند بود (محمدي، 1380 ص95). با اين حال در جوامع غربي وعده ارمان شهر مدني و تعالي انسان از طريق همكاري شركتها،دولت هاو مردم به نتيجه نرسيده است .اينك فن گرايي جديد در خلق برنامه ريزي حرفه اي كه حاصل علم خرد گراست ،محيط زيست شهري را به نابودي كشانده و شهرها را كه زماني كانون هاي آسايش،زيبايي،امنيت،پايداري،روابط اجتماعي-فرهنگي و هنري بوده بي هويت و ملال آور نموده است.(زياري ،1380ص372). بنا بر اين انديشمندان توسعه و دولت مردان در بيشتر مناطق مختلف دنيا راهكارهاي بودند تا از پيامد هاي نامناسب فن گرايي جديد رهانيده شوند تا اينكه در ژوئن 1992همزمان با بيستمين سالگرد كنفرانس استكهلم، كنفرانسي با حضور سران كشورها درريو (برزيل)برگزار شد. اين كنفرانس كه(كنفرانس زمين) ناميده شد، فعاليت هاي بيست ساله بين المللي و ملي را در زمينه هاي زيست محيطي ازريابي كرد.دستاورد اين كنفرانس، ارائه نظريه "توسعه پايدار" بود.اين نظريه ، نيازهاي كنوني بدون كاهش توانايي نسلهاي آتي در برآوردن نيازهايشان تعريف شده است.در اين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار نسل ها به رسميت شناخته شده و با استفاده از سرمايه طبيعي در حد بهره آن(و نه اصل آن كه موجب نابودي سرمايه طبيعي است)،مجاز شمرده شده است. به بيان ديگر توسعه پايدار در بهره برداري از داده هاي طبيعي محدود به حد باز توليد و جبران طبيعي آنهاست.در غير اين صورت،موازنه منفي در بهره برداري از سرمايه طبيعي به كاهش تدريجي آن مي انجامد و توسعه را ناپايدار مي كند.اين همان وضعيتي است كه به اصطلاح توسعه كنوني با تكيه بر رشد اقتصادي بوجود آورده است.
اين مقاله ضمن ارائه نظريه توسعه پايدار نوعي برنامه ريزي شهري را ارائه مي نمايد.

موضوع :تاسيس شهرك ها و نواحي صنعتي و پيامد هاي آن برتوسعه اقتصادي - اجتماعي شهرستان لامرد

چکیده

صنعتي شدن يكي از راهكارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي دنيا و بويژه كشورهاي جهان سوم مي با شد.قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند. از اواخر قرن 19، تفکر ایجاد مناطق یا شهرک های صنعتی به دلایل رشد صنعت، محدودیت زمین، جلوگیری از آلایندگی های صنعتی و همچنین استفاده از اقتصاد هم مکانی صنایع در تعدادی از کشورهای صنعتی آغاز گردید.
در ايران نيز در راستاي همين سياست در دوره ي پيش از انقلاب چهار شهرك صنعتي(كاوه،رشت،البرز،وكرمانشاه) برنامه ريزي شد،پس از انقلاب نيز در سال 1363 با تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران برنامه ريزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي به عنوان ابزار مناسب و مطلوب توسعه متوازن صنعت جهت استقرار صنايع متوسط و سبك و توليد كننده كالاهاي مصرفي با دوام بدون در نظر گرفتن كاربرد مسكوني جهت سكونت نيروي انساني شاغل در آن ها آغاز گرديد . استقرار صنايع مي تواند زمينه تحقق شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورد در اين مقاله به فرايند شكل گيري شهرك ها و شاخص هاي مثبت و منفي توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است. اين مقاله از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد . نتيجه تحقيق مي تواند براي برنامه ريزان مفيد واقع شود.

كليد واژه ها: شهرك هاي صنعتي ،شاخص هاي كمي و كيفي توسعه، شاخص هاي منفي توسعه،

مقدمه

بدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشت ساز در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم است و ضرورتی غیر قاب انکار می باشد(حیدری،١٣٨١،ص142).اثرات صنعتی شدن در همه بخش های اقتصادی احساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی می شود(نصيرزاده،مترجم،1365،ص129).
بر این اساس باید اذعان داشت که امروه صنعت به عنوان اصلی ترین ابزار در توسعه و بخصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوری را به خود اختصاص داده است.این نقش شاید برخواسته از این واقعیت است که عوامل تولید در بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی قابلیت جابجایی و انعطاف پذیری بیشتری با شرایط ،اوضاع و احوال محیطی-منطقه ای و ملی دارد.به همین دلیل قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند.اما به رغم نقش و اهمیت این بخش در توسعه مناطق عقب مانده،بسیاری از دولت ها در کشور های جهان سوم به دلیل تمرکز در تصمیم گیری و سیاست گذاری،بیشتر به رشد ملی توجه دارند تا به توسعه یکپارچه منطقه ای و به همین دلیل برنامه های پنج ساله تهیه شده در این کشورها همواره بر میزان نرخ رشد تأکید کرده و برنامه ها و فعالیت ها را در راستای دستیابی به نرخ فوق تنظیم و اجرا می کنند. بررسی وضعیت صنعتی در این کشورها نشان دهنده این واقعیت است که صنایع عمدتاً در چند قطب توسعه متمرکز شده و مابقی مناطق در واقع از لحاظ صنعتی به طور عقب مانده رها شده اند.این روند نهایتاً منجر به توسعه بیشتر مناطق توسعه یافته و عقب ماندگی بیشتر مناطق عقب مانده می گردد و شکاف بین مناطق را افزایش می دهد. بر این اساس به منظور جلوگیری از رشد ناموزون باید توجه بیشتری به صنعت نمود،به نحوی که صنعت به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت جابجایی عوامل تولیدی آن،می تواند به عنوان اهرمی در جهت توسعه مناطق عقب مانده مورد استفاده قرار گیرد(کلانتري،1380،ص57) ) در اين مقاله به تاسيس شهرك هاي صنعتي و تاثير آن بر توسعه اجتماعي و اقتصادي پرداخته مي شود

چکیده
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند. غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد. پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد. بر همین اساس، با تمرکز بر نهادهایِ آموزشی (مدارس و دانشگاه ها) و نهاد خانواده نشان داده شده است که چگونه آن ها می توانند در ارتقای امنیت شهرستان لامرد در افق 1404 موثر واقع شوند. مطالعه ی حاضر پس از بحث و نتیجه گیری در زمینه ی نقش نهادها و عوامل آموزشی، به ارایه ی پیشنهادهایِ خود به منظور ارتقایِ امنیت شهرستان لامرد تا سال 1404 که مستلزم ارتقایِ آموزش و پرورش است پرداخته است.

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، ارتقای امنیت، لامرد 1404.

مقدمه:
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند (در این زمینه نگاه کنید به اوسلر ، 2001، الدریج ، 2005، و کارینگ ، 1987).
میان توسعه و امنیت یک رابطه متقابل وجود دارد. هر جا که امنیت باشد، توسعه پدیدار می شود و هر جا که توسعه باشد، امنیت وجود دارد و امنیت زمینه های پیشرفت و توسعه را فراهم می کند و توسعه هم مولد امنیت است. زمانی که در یک جامعه امنیت نباشد، امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری موجب تعمیق عقب ماندگی خواهد شد. در مقابل، عدم توسعه یافتگی در یک ناحیه، ناامنی های اجتماعی و مشكلات بسياري را دامن خواهد زد. نیل به توسعه و رهایی از وضعیت توسعه نیافتگی تنها گزینه ای است که می تواند به افزایش ضریب امنیتی این کشورها با کمترین هزینه کمک کند. دراین راستا، پذیرش ایده بومی سازی الگوی توسعه می تواند «توسعه» و «امنیت» را به صورت توامان برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. همان گونه که تاکید شد، کشورهای در حال توسعه دارای مشکلات امنیتی خاص خودشان هستند و از این جهت، ریشه های تهدیدات امنیت ملی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه را باید در درون آن جستجو کرد. نارسایی های اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، محرومیت، بیکاری، تبعیض در زمینه توسعه یافتگی استان های مختلف، طبقاتی شدن سطح زندگی مردم، رشوه خواری، فساد اداری و.... باعث می شود که همبستگی و وحدت ملی در کشور دچار سستی و ناهمگنی گردد و از طرف دیگر، وابستگی به خارج همراه با سایر تهدیدات، پیوندی میان آسیب پذیری های داخلی و تهدیدات خارجی ایجاد و در نهایت امنیت ملی به مخاطره افتد. براین اساس می توان گفت، استراتژی ملی ایران در زمینه توسعه و امنیت باید معطوف به این نکته باشد که سطح توسعه نیافتگی استان های محروم به سطح استان های برخوردار برسد، فقر و محرومیت کاهش یابد و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی افزایش یابد تا هم زمینه های ذهنی تضعیف همبستگی ملی از بین برود و هم در مسایل عینی، مشکلاتی را که بر کلان شهرها و کل کشور تحمیل کرده است از بین ببرد. به عنوان مثال، در کلان شهری مانند تهران، عمده افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک به آن مهاجرت کرده اند. با انگیزه اقتصادی بوده است. این مهاجرت موجب توسعه ناموزون شهری و ایجاد شهرک های غیر مجاز و غیرقانونی، افزایش فساد و فحشا و گسترش ناامنی های اجتماعی می شود. حال اگر روند توسعه کشور اصلاح شود، یعنی امکانات سرمایه گذاری و تولیدی در همه مناطق کشور مطابق ظرفیت های جغرافیایی آن ها توزیع می شود، هم میزان مهاجرت افراد از روستاها و مناطق محروم به شهرها و کلان شهرهای کشور کاهش می یابد و هم احساس تبعیض و همبستگی ملی دچار دگرگونی می شود و این موضوع ، زمینه را برای اعتماد بیشتر به حکومت و افزایش مشروعیت آن و در نهایت تقویت جبهه وحدت ملی در مقابل تهدید خارجی فراهم مي كند.
بي شك هر چه ميزان جرائم و نا هنجاري هاي اجتماعي در جامعه اي پايين تر باشد ميزان امنيت آن در سطح بالاتري قرار مي گيرد.جرائم بر هم زننده امنيت اجتماعي و اخلالي جدي در برنامه ريزي هاي توسعه هستند ( مير محمد صادقي، 1382). افزايش روزافزون جرم و جنايت در جهان و اثرات اجتماعي، اقتصادي وسيا سي آن نگراني هاي فزاينده اي را در ميان كشورهاي جهان به وجود آورده است تا جايي كه آنها را به سمت يك همگرايي براي مبارزه، كنترل و پيشگيري از جرم و جنايت وا داشته است. به همين منظور كميته اي با عنوان كميته ي پيشگيري از جرم و جنايت وبراي هدايت فعاليت كشورها در اين زمينه در سازمان ملل متحد تشكيل شده است. از جرم تعریف های متعدد و مختلفی صورت گرفته است؛ رابرتسون در کتاب «درآمدی بر جامعه» جرم را این گونه تعریف کرده است: «جرم یا بزه عبارت است از عملی که قانون را نقض می کند»؛ دورکیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است که جرم «عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار کند»، و نهایتاً کتاب قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم می گوید: «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» (رشوند، 1388). این تعریف اخیر مورد تاکید پژوهش حاضر است.
محيط فرهنگي گاه عامل جرم زا تلقي مي شود. بسيار اتفاق مي افتد که ارزش هاي گروهي (صنفي، حزبي، قومي، انجمن ها و...) در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند. در اين ميان فرد براي رهايي از اين تعارض ناچار به هنجارشکني تن مي دهد و جرمي به وقوع مي پيوندد (اردبیلی، 1382، وسلین ، 1963).
غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد (داستایوسکی و ماگارشاک ، 1986، و مارکوز ، 1994). پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد.

چكيده
در خصوص توسعه كشورها تاكنون نظريات بسيار زيادي توسط انديشمندان مختلف مطرح گرديده است.در بررسي هر كدام از نظريات اين نتيجه به دست مي آيد كه هر كدام از نظريات داراي نكات مثبت و منفي بوده و كاربرد آن ها براي زمان ها و مكان هاي خاصي مي باشد.عده اي سرمايه را عامل توسعه و عده اي ديگر نيروي انساني را عامل توسعه مي دانند،برخي از انديشمندان تاكيد بر توسعه صنايع دارند و برخي اولويت را به كشاورزي مي دهند. آدام اسمیت مکانیزم ایجاد توسعه را صنعتی شدن می داند. وی اولویت سرمایه گذاری را در کشاورزی،صنعت،و تجارت می دانست. به اعتقاد ریکاردو تنها بخش صنعت است که امکان انباشت هر چه بیشتر سرمایه ،به عنوان کاتالیزور رشد اقتصاد،در آن وجود دارد. روزنشتاين- رودان دولت را مهم‌ترين و مسؤل‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او: "صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. هدف از اين مقاله بررسي اجمالي نظرات اقتصادي برخي از انديشمندان مي باشد كه به صورت توصيفي-تحليلي بيان گرديده است. با توجه به نظرات مطرح شده در آراء صاحب نظران نتيجه گيري مي شود كه شهرستان لامرد پتانسيل هاي تبديل شدن به يك قطب صنعتي را دارد.
كليد واژه ها
توسعه اقتصادي،توسعه صنعتي،جامعه سنتي، توسعه كشاورزي

مقدمه
توسعه، اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و دیگر جنبه های آن اگر از مهمترین مقوله های دوران کنونی نباشد ،بی تردید یکی از اساسی ترین مقوله عصر ما ست ،ممکن است این سوال پیش اید که چرا توسعه تا این اندازه مورد توجه ملل جهان واقع شده و تلاش عظیمی كه برای رسیدن به آن در میان کشور های مختلف جهان به چشم می خورد برای چیست؟ در پاسخ باید گفت ،بشر می بایست به حد اکثر توسعه برسد تا بتواند هر چه بیشتر لطائف،زیبائیها،ظرافت های طبع ، خلاقیت ها و استعداد های نهائی خود را به منصه ظهور رساند . بنابراین ، امر توسعه سر نوشت محتومی است که خود بر همه کشور ها تحمیل خواهد کرد و هیچ کشوری را از آن گریزی نیست . مسئله توسعه ،مسئله عاجل و سرنوشت ساز ملل جهان بویژه کشور های جهان سوم می باشد. در عمل هر یک از کشور های جهان سوم نا چارست با مسئله توسعه جامعه خود روبرو گردد و تصمم گیری هائی هم حتما " خواهد کرد . لذا چه بهتر است تصمیم گیرندگان چنین ممالکی قبل از اینکه در برابر عملی انجام شده قرار گیرند و ناچار به انتخاب مواضعی انفعالی گردند ، سعی و تلاش نما یند از قبل ، اگا هانه راجع به مکانیزم توسعه و اثرات و پی آمد های آن بیاندیشد و سر انجام پس از انجام همه تجزیه وتحلیل ها ، آ گاهانه اتخاذ تصمیم نمایند .
بنابراین ، امر توسعه برای جوامع بشری امری لازم و ضروری میباشد تحقق چنین مهمی برای کشور ما نیز بدون شک از اهمیت ویژه ای بر خور دا راست ،زیرا حصول استقلال واقعی کشور در زمینه های فرهنگی ،اجتماعي، سیاسی ،اقتصادی بصورت اجتناب ناپذیری در ارتباط با مسئله توسعه قرار دارد . پر واضع است که توسعه را به یکی دو عامل نمی توان منحصر کرد . بلکه عواملی چند در این مهم دخالت دارد . زیرا توسعه دارای مکا نیزمی پیچیده میباشد . از انجا که کلیه فعالیت های مو ثر در توسعه جوامع امروزی جهان ،تقریبا" در چها ر چوب بخشهای عمده ای چون بخش کشاورزی ، بخش صنایع ، بخش خدمات و غیره تجسم می یابند و از طریق این کانال عمل می نماید . به همین دلیل بخشهای عمده فوق در هر کشور ی نظیر کشور ما نقشهای حساسی در امر توسعه ایفا ء می نمایند ، لذا ، ضروری است که از مکا نیزم عملکرد بخشهای عمده در توسعه شناخت بیشتری بدست آوريم ، وقتی شناخت واقع بینا نه ای از نقش بخش های فوق الذکر در توسعه بدست آوریم میتوانیم روی جنبه های مثبت ومنفی توسعه آفرینی آنها برنا مه ریزی نموده ودر نهایت طی مدتی کوتاه به اهداف توسعه خود برسیم در اين مقاله بطور اجمال نظرات برخي از انديشمندان توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيزبه انطباق بعضي از نظريات با شرايط كنوني شهرستان لامرد پرداخته شده است.